ایران پرسمان - میزان / قوه قضاییه می‌گوید پس از احضار محمد مهاجری در رابطه با خبر به کارگیری 200 مشاور برای وزیر دولت سیزدهم به دادستانی تهران، منتشر کننده خبر برای ادعای خود «سند و ادله کافی» ارائه نکرده و به همین دلیل برای او پرونده قضایی تشکیل شده است.

ادعای مهاجری درباره 200 مشاور یک وزیر دولت قبل؛ دادستانی مستندات خواست
1403/06/28 - 08:01
قوه قضاییه اعلام کرد: با اعلام احضار محمد مهاجری به دادسرای تهران، صبح امروز این فعال رسانه‌ای برای ادای توضیحات و ارائه مدارک و مستندات خود در رابطه با ادعایی که مطرح کرده بود به دادسرای تهران مراجعه کرد.
مهاجری در مطلب خود در فضای مجازی عنوان کرده بود یکی از وزرای دولت سیزدهم حدود200 مشاور داشته است. فرد احضار شده به دادسرای تهران در توضیحات ارائه شده مبنی بر استخدام 200 مشاور برای یکی از وزرای دولت قبل، سند و ادله کافی ارائه نکرد.
این گزارش حاکی است مهاجری در اسنادی که به دادستانی تهران برای ادعای خود ارائه کرد اسنادی مربوط به «قرارداد خرید خدمات مشاوره برای وزارت...» به همراه آورده بود که این نوع قراردادها در تمامی دستگاه‌های اجرایی مسبوق به سابقه است و دستگاه‌ها با توجه به نیاز نیروی انسانی و میزان بودجه در نظر گرفته شده از برخی افراد با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند در مدت زمان مشخص و ظرف زمانی خاص خرید خدمات می‌کنند که این خرید خدمات در نوع قرارداد به «قرارداد خرید خدمات مشاوره» شناخته می‌شود. این نوع از قرارداد در جلسه هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب شده است.
تحقیقات به عمل آمده از مهاجری و اسناد ارائه شده از سوی او نشان می‌دهد افراد مورد اشاره نیز در استخدام برای ارائه مشاوره به وزیر دولت سابق نبوده‌اند و در ذیل وزارتخانه به کارگیری شده بودند.
همچنین این فعال رسانه‌ای در بخش دیگری از مطلب خود عددی را به عنوان مبلغ پرداختی به افراد قرارداد مشاوره‌ای درج کرده بود که این مبلغ هم به تومان درج شده بود که البته عدد صحیح به ریال بوده است.
محمد مهاجری در توییت اولیه نوشته بود (بطور متوسط هرکدام از این مشاوران 135 میلیون) دریافت کرده‌اند که این عدد نیز 13.5 صحیح است.
با توجه به عدم ارائه مستندات کافی از سوی فرد مورد اشاره و نظر به اینکه اقدام ایشان انتشار خبر کذب بوده که منجر به تشویش اذهان عمومی شده است دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع شد.